دفاع از حاکمیت شرکتی در شرکت‌های خودروساز ضرورت دارد. مدیریت ایران‌خودرو، به‌ویژه پس از ورود بخش‌خصوصی ناگزیر بوده است تمام اقدامات را در چارچوب قانون و بر پایه قواعد رسمی انجام دهد؛ بنابراین افزایش قیمت اخیر خودرو تخلف نبوده و مطابق فرمول‌های مصوب نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است. این درحالی است که در بهمن سال گذشته، بخش‌خصوصی توانست با راهکارهای کاملا قانونی، سه کرسی از پنج کرسی هیات‌مدیره ایران‌خودرو را به‌دست آورد و مدیریت این شرکت را در اختیار بگیرد و بر این اساس مدیرعامل جدید هم منصوب شد.
پس از این رویداد، در برخی دستگاه‌ها به‌جای همراهی با این تغییر، نوعی رویکرد تلافی‌جویانه شکل گرفت. حال آن‌که برخلاف مدیران دولتی که سال‌ها با وجود زیان انباشته به‌فعالیت ادامه می‌دادند، مدیران منصوب بخش‌خصوصی مجبور هستند تمام اقدامات خود را در چارچوب قانون و با مسئولیت مستقیم در برابر سهام‌داران و دستگاه‌های نظارتی انجام دهند.
از سویی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت‌خودرو در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری است. بر اساس مدارک رسمی، باید دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال می‌شد؛ اما نهادهای ذی‌ربط فقط با افزایش ۱۵ درصدی قیمت موافقت کردند.
در مقابل، هیات‌مدیره ایران‌خودرو با استناد به مصوبه اخیر شورای‌رقابت، قیمت‌ها را طبق فرمول‌های قانونی اعلام کرد و پای آن ایستاد. درمورد حکم اخیر علیه ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی نیز باید متذکر شد این حکم قطعی نیست و احتمال تغییر دارد؛ چراکه شرکت ایران‌خودرو به‌طور کامل بر اساس اسناد مثبته و مصوبات رسمی عمل کرده است. مشکل اصلی، تناقض در برخی مقررات است که موجب صدور احکام متضاد می‌شود.
در ۷ سال گذشته دولت‌ها با وجود سهم اندکشان در صنعت‌خودرو، با سیاست‌های دستوری موجب زیان‌های چندصد هزار میلیاردتومانی شدند؛ درحالی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درصورت تحمیل زیان ناشی از قیمت‌گذاری، دولت باید آن را از بودجه عمومی جبران کند؛ امری که تاکنون عملی نشده و صنعت‌خودرو را به هشتمین سال این روند زیان‌بار رسانده است.
